وصلت معلومات لوكالة رم، بأن زيارة قامت بها إحدى الجهات الرقابية لإحدى الكليات الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، كشفت وجود شيكات معلقة لم يتقدم المستفيدون لصرفها، ولم يتم تحويل قيمتها إلى حساب الأمانات أو حساب الإيرادات، في مخالفة صريحة للنظام المالي رقم 37 لسنة 1998.

وبحسب ما ورد لرم من معلومات، فقد لوحظ أن هذه الشيكات بقيت معلقة دون معالجة مالية أصولية، كما لم يتم الاحتفاظ بها في بنك معتمد أو صندوق حديدي خاص داخل الكلية، ولم تتم مراجعة أصحابها لاستلامها، ما يشير إلى خلل واضح في المتابعة والرقابة المالية.

ويفتح هذا الملف جملة من التساؤلات المشروعة التي يحق للرأي العام معرفتها، فكم عدد الشيكات المعلقة التي تم رصدها؟، وما القيمة الإجمالية لأرصدة هذه الشيكات؟، ولماذا بقيت دون تحويل أو تسوية مالية رغم وضوح التعليمات؟، ومن يتحمل مسؤولية هذا الخلل الإداري والمالي؟.

وتستدعي هذه الملاحظات الرقابية توضيحا رسميا من الجهات المعنية في الجامعة، وبيان الإجراءات التصحيحية التي تم أو سيتم اتخاذها، إضافة إلى تحديد المسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا، فالمساءلة والشفافية في إدارة المال العام تبقى خط الدفاع الأول عن سمعة المؤسسات التعليمية وثقة المجتمع بها.